تُعددت الشكاوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام، حيث عبر المواطنون عن استيائهم من نوعية “عجين الزقوقو” الذي اشتروا منه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. ورغم أن هذه المنتجات كانت من علامات تجارية معروفة بجودتها، إلا أنها أثارت استياء العديد من الزبائن هذه المرة.
وصف المستهلكون أنفسهم بـ “ضحايا الزقوقو” وأكدوا أنهم تعرضوا لعمليات غش، مشيرين إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة يبلغ نحو 66 دينارًا. وقد لاحظ العديد منهم تغييرات في لون العجين وطعمه، بينما أشار آخرون إلى وجود رائحة غير طبيعية، مما أثار شكوكهم حول أصالة المنتج.
تباينت التعليقات على مواقع التواصل بين غضب شديد من المواطنين الذين شعروا بأنهم ضُللوا واستُغلوا في مناسبة دينية، وبين حيرة آخرين يبحثون عن حل سريع لتحضير العصيدة لإرضاء أسرهم.
هدد العديد من المواطنين باللجوء إلى منظمة الدفاع عن المستهلك لتقديم شكاوى رسمية، وأطلقوا حملة على فيسبوك لجمع توقيعات عريضة لرفعها إلى القضاء ضد المسؤولين عن بيع “الزقوقو المغشوش”. وقد أفسدت هذه المشكلة فرحة الاحتفال بالمولد النبوي، حيث قام البعض بالسخرية من أولئك الذين لم يلتزموا بحملة المقاطعة السابقة احتجاجًا على الارتفاع الكبير في أسعار مكونات “عصيدة الزقوقو”.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد الرابحي، رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن الرقابة التي أُجريت مؤخرًا على المنتجات الغذائية المرتبطة بالمولد النبوي كشفت عن عدة تجاوزات. وقد بدأت فرق الرقابة في 15 أغسطس بتنفيذ أكثر من 1600 عملية تفتيش ضمن برنامج خاص لمراقبة مكونات “عصيدة الزقوقو” والمنتجات ذات الصلة.
أفاد الرابحي بأنه تم حجز حوالي 10 أطنان من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير. وقد أظهرت نتائج التحاليل أن 33% من المخالفات تتعلق بعدم احترام تاريخ انتهاء الصلاحية، بينما 40% من المواد المصادرة أظهرت علامات وجود حشرات وديدان. كما تبين أن 20% من المنتجات المصادرة احتوت على فطريات ناتجة عن سوء التخزين. وقد تم تحرير 20 محضرًا عدليًا وفرض غرامات مالية على المخالفين. وأكد الرابحي أن القانون ينص على عقوبات صارمة تشمل الغرامات والسجن، إلى جانب الإجراءات الإدارية التي قد تصل إلى غلق المحلات المخالفة.