استمعت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي في القطب القضائي بالعاصمة تونس إلى قضية فساد تتعلق بإحدى بنات شقيقة ليلى بن علي، زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بالإضافة إلى عدد من الإطارات البنكية.
تدور أحداث القضية حول قيام المتهمة بتأسيس شركة لتعبئة العصائر بالشراكة مع شركة تنمية، برأس مال مشترك مع بنك، متجاوزة الحدود القانونية المسموح بها.
كما حصلت المتهمة على عدة قروض من بنك التنمية الاقتصادي التونسي، الذي تم دمجه لاحقًا مع الشركة التونسية للبنك، وبلغت قيمة هذه القروض ملايين الدينارات.
عند مواجهتها لصعوبات مالية، طلبت المتهمة إعادة جدولة الديون المتراكمة، وتمت الموافقة على طلبها من البنك، مما أدى إلى إسقاط جزء كبير من تلك الديون، وهو ما أثار الشكوك حول استغلال النفوذ. وقد أظهرت التحليلات أن الضرر المالي الذي لحق بالبنك نتيجة هذه العمليات يقدر بحوالي 2 مليون دينار تونسي.