أعلن المحامي سلمان الصغير أنه من المتوقع أن يتم إحالة أكثر من 100 شخص من حركة النهضة إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم الثلاثاء، 24 سبتمبر، بعد انتهاء المهلة القصوى للاحتفاظ بهم، والتي تمتد إلى 15 يومًا.
وفي حديثه لـ”الترا تونس”، أشار إلى أن النيابة العمومية ستتخذ قرارًا إما بحفظ التهم أو إحالة المتهمين إلى قضاة التحقيق للنظر في التهم المنسوبة إليهم.
وأضاف أنه في حال تولي قاضي التحقيق القضية، سيتعين عليه استنطاق المتهمين والاستماع إلى مرافعات محاميهم، قبل اتخاذ القرار بإصدار بطاقات إيداع أو الإبقاء عليهم في حالة سراح حتى استكمال التحقيقات.
وقد استمعت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة، يوم الخميس 12 سبتمبر 2024، إلى خمسة أفراد، من بينهم عضو مكتب تنفيذي لحركة النهضة ومنخرطون فيها، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بالتآمر على أمن الدولة. كما تم تنفيذ حملة إيقافات أولية شملت 80 شخصًا في مختلف مناطق البلاد، بتهم تتعلق بالإرهاب وتكوين وفاقات والتآمر على أمن الدولة، في قضية منفصلة عن سابقاتها.
من جانبه، أكد القيادي في حركة النهضة، رياض الشعيبي، أن العشرات من كوادر الحركة يتعرضون للاعتقال والتنكيل منذ أسبوعين، ومن بينهم كبار في السن ونساء وأمهات، غالبيتهم تخطوا سن الستين وعانوا سابقًا في سجون بن علي.
وأشار إلى أن جميع المعتقلين سيعرضون هذا الأسبوع على النيابة العمومية بتهم يعتبرها “مضحكة وواهية”، تشمل التآمر على أمن الدولة وارتكاب أفعال مشينة ضد رئيس الدولة وتبييض الأموال.
وأوضح الشعيبي أن “أكثر من مئة من كوادر حركة النهضة يتعرضون لمظالم جديدة، لا تقل بشاعة عن تلك التي عاشوها سابقًا”.
في السياق، أعلنت حركة النهضة في بيان لها عن صدمتها من اعتقال محمد القلوي، عضو المكتب التنفيذي، ومحمد علي بوخاتم، الكاتب العام الجهوي ببنعروس، وعدد من القيادات الأخرى على يد قوات الأمن في 9 سبتمبر.
كما أكدت الحركة في بيان صدر في 12 سبتمبر 2024، أن السلطة تشن حملة اعتقالات واسعة تستهدف العشرات من مناضلي الحركة في مختلف أنحاء البلاد.
واستنكرت حركة النهضة هذه الاعتقالات التعسفية، وطالبت بوقف الملاحقات بحق مناضليها وإطلاق سراح جميع المعتقلين.