أصدر وزير التجارة وتنمية الصادرات قرارًا يقضي بتحديد سقف سعر بيع البطاطا للاستهلاك العام، ليصبح 1900 مليم للكيلوغرام الواحد، اعتبارًا من 23 سبتمبر 2024.
يأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الوزارة لكبح الارتفاع الكبير في أسعار هذه المادة الأساسية، التي شهدت زيادات ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تراوح سعر بيعها بين 2300 و2600 مليم للكيلوغرام.
كما نص القرار على تحديد سعر بيع البطاطا من المخازن بـ1350 مليم للكيلوغرام، وسعر البيع بالجملة بـ1600 مليم للكيلوغرام. وألزم القرار جميع الأطراف المعنية بتوريد البطاطا بضمان توفر الكميات الكافية في السوق، والالتزام بالقنوات القانونية المنظمة للتوزيع والتعامل بيعًا وشراءً عبر المسالك الرسمية.
وشدد القرار على ضرورة تقديم كل من يمتلك أو ينقل البطاطا المستندات التي تثبت صفتهم وشرعية تعاملهم عند عمليات المراقبة في مواقع التخزين أو البيع أو أثناء النقل.
من جهة أخرى، حذرت وزارة التجارة من أن أي مخالفة للقرار ستخضع للإجراءات القانونية والتتبعات اللازمة وفقًا للقوانين المعمول بها.
جدير بالذكر أن الوزارة سبق وحددت في 9 أوت 2025 أسعار بيع بعض منتجات الدواجن واللحوم الحمراء، إلا أن هذا الإجراء أدى إلى نتائج عكسية، حيث اختفت تلك المنتجات من الأسواق الرسمية وبيعت بأسعار مرتفعة في قنوات غير منظمة، مما خلق شبه أزمة حاولت الوزارة معالجتها من خلال عقد اجتماعات مع الجهات المعنية للعودة إلى انتظام التزويد.