أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، في تصريح ل Tunisie 33 اليوم الأربعاء، أن ما تم تداوله حول أسباب إيقاف الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بالقصرين ومحاولة ربطه بنشاطه النقابي لا يعكس حقيقة الأمر.
وأوضح أن تفاصيل القضية تُظهر أن الشخص المعني تم انتدابه للعمل بمصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين منذ عام 1994 كـ “نائب منشر”، وتدرّج في مسيرته المهنية ليشغل منصب مدير، معتمدًا في ذلك على شهادتين علميتين؛ شهادة التعليم الثانوي المهني وشهادة تكوين في الإعلامية. غير أن الأبحاث والتحقيقات التي أُجريت أظهرت أن الشهادتين مُزورتان، حيث أن تاريخ صدورهما سابق على بداية نشاط المؤسسة التي منحتها.
وأشار إلى أن هذا التلاعب بالشهادات أدى إلى حصول المظنون فيه على ترقيات وظيفية وامتيازات مادية غير قانونية، وهو ما تم تأكيده باعترافه الشخصي.
بناءً على هذه المعطيات، أمرت النيابة العمومية بفتح تحقيق بتهم تتعلق بالتدليس، مسك واستعمال وثائق مُدلسة، الاستيلاء على أموال عمومية، استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة شخصية أو للغير بطرق غير مشروعة، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية. ولا تزال القضية قيد التحقيق لدى قاضي التحقيق المكلّف بالملف، وفق ما أفاد به المصدر ذاته.