تمت إحالة رجل الأعمال التونسي، رضا شرف الدين، إلى الدائرة الجناحية للنظر في قضيته المتعلقة بتكوين ثروة خارج البلاد بطرق غير قانونية، مع تأجيل المحاكمة إلى أكتوبر المقبل بسبب نقص النصاب القانوني للهيئة القضائية نتيجة انتقال بعض أعضائها إلى محاكم أخرى.
وأوضحت النيابة العمومية أن بطاقة إيداع ثانية بالسجن كانت قد صدرت ضد شرف الدين من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وذلك على خلفية تهم بتكوين ثروة في الخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة من البنك المركزي التونسي.
وبيّن الناطق الرسمي للقطب القضائي المالي، محمد زيتونة، أن التحقيقات أظهرت امتلاك شرف الدين لأملاك وحسابات بنكية في أوروبا، حيث وصلت قيمة معاملاته المالية إلى حوالي 3.5 مليون يورو (ما يعادل 11.7 مليون دينار تونسي)، كما كشفت التحقيقات عن تحويل مبلغ 2 مليون يورو (حوالي 6.6 مليون دينار تونسي) من حسابه البنكي في أوروبا إلى حساب آخر في إحدى الدول الإفريقية في 16 فيفري 2024.
في ضوء هذه النتائج، قررت النيابة العامة إصدار بطاقة إيداع بالسجن وإحالته إلى المحكمة بتهم تتعلق بتكوين ثروة خارج البلاد دون الحصول على التراخيص المطلوبة. وقُدّرت الغرامة المالية بحوالي 11.795 مليون دينار من قبل إدارة الأبحاث الجمركية، مع فصل تهمة غسيل الأموال للنظر فيها كجزء من تحقيق منفصل بموجب أحكام الفصل 73 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022.