قضت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار، على زوج شقيقة ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس الراحل بن علي، وابنة شقيقها. جاء هذا الحكم بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالحصول على قروض بنكية من بنك عمومي دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، خصوصًا فيما يخص نسب الفائدة والضمانات.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدانين أسسا شركة تجارية وحصلا على قروض بنكية خلال الفترة بين عامي 2004 و2009، متجاوزين القوانين المنظمة للقروض البنكية، وبالأخص الشروط المتعلقة بالضمان ونسب الفائدة.
كما تُظهر الوثائق أن المتهمة قامت بإنشاء شركة لتعبئة العصائر بالتعاون مع شركة أخرى، برأس مال مختلط يتجاوز الحدود القانونية المسموح بها.
وقد حصلت على قروض من بنك التنمية الاقتصادي التونسي، الذي تم دمجه لاحقًا في بنك عمومي. ومع تدهور الوضع المالي للشركة، تقدمت المتهمة بطلب لإعادة جدولة الديون المتراكمة، وتمت الموافقة عليه، مما أثار تساؤلات حول إمكانية استغلال النفوذ للتخلص من جزء من هذه الديون بشكل غير قانوني.