أعلنت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أنها ستقاطع الخدمات الصحية والمواعيد الطبية، محمّلة كافة الجهات المعنية المسؤولية القانونية الكاملة لتقصيرها في رفع ما وصفته بالمعاناة التي تعيشها، وذلك وفق ما ورد في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”.
وأشارت موسي إلى أنها تعتزم اللجوء للقضاء الإداري لطلب أوامر استعجالية تسمح بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في مكاتب زيارة المحامين والوحدة السجنية، بهدف التحقق من معاناتها نتيجة ما أسمته “انعدام الإرادة” في توفير العلاج المناسب. كما أكدت أنها ستطالب بالحصول على نسخ من جميع التقارير والمراسلات والوصفات الطبية المتعلقة بملفها الصحي، لضمان شفافية تامة.
وأفادت موسي أن هيئة الدفاع قد وجهت بالفعل إشعارًا إلى عميد قضاة التحقيق المكلف بقضية “مكتب الضبط”، إضافة إلى إشعارات أخرى تم توجيهها لكل من اللجنة الطبية المشرفة على ملفها الصحي، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، والنيابة العمومية بمنوبة، والهيئة العامة للسجون والإصلاح، مطالبةً إياهم بالتدخل الفوري لضمان تنفيذ التوصيات الطبية وتوفير الرعاية اللازمة، وفق ما جاء في البيان.