أقرّ مجلس الوزراء مشروع مرسوم جديد يقضي بإلغاء تجريم حيازة المبالغ النقدية التي تعادل أو تفوق 5 آلاف دينار، وذلك ضمن تعديلات على القانون عدد 54 لسنة 2014.
كما ناقش المجلس مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، إلى جانب مشروع قانون أساسي متعلق بالمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم.
يهدف التعديل المقترح إلى حذف الفصل 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، الذي يجرّم حيازة مبالغ نقدية تفوق 5 آلاف دينار دون إثبات مصدرها، بعد أن أثبت تطبيقه تأثيرات سلبية على بعض الفئات، وخاصة صغار الفلاحين، التجار، والحرفيين، مما يعيق نشاطهم الاقتصادي.