أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس حكمًا بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني لمدة 8 أشهر، وذلك وفقًا لما أعلنه عضو هيئة الدفاع سمير ديلو. وكان من المقرر أن تعقد جلسة جديدة في 10 سبتمبر، بعدما تأجلت الجلسة السابقة التي كانت مقررة في 20 أغسطس، حيث تم رفض طلب الإفراج عنها.
تعود القضية إلى حين استدعاء سنية الدهماني أمام المحكمة الابتدائية بتهمة مخالفة الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، إثر تصريحات إعلامية أدلت بها بشأن المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس. وقد قضت المحكمة الابتدائية بالسجن سنة مع النفاذ العاجل، وقدم الدفاع والنيابة العمومية استئنافًا في الحكم، حيث طالب الدفاع بتخفيف العقوبة، في حين طلبت النيابة العمومية زيادتها.
بعد صدور الحكم، نشرت نور بالطيب، ابنة سنية الدهماني، تدوينة على حسابها الخاص تعبر فيها عن تأثرها الكبير، قائلة: “ثمانية أشهر سجن نافذ. لم تعد لدي كلمات لوصف ما أشعر به. ثمانية أشهر بدون والدتي، ثمانية أشهر من حياتها المسلوبة. من المستحيل أن أشعر بأي امتنان تجاه هذا القرار الجائر، الذي صدر بينما كنا ننتظر الجلسة المقبلة، ودون أن تحصل والدتي على الدفاع أو التمثيل القانوني المناسب. لم يدافع محاموها عنها. هذا الحكم صدر دون احترام حق والدتي في الدفاع العادل. حقوقنا ما زالت تُنتهك، وآمالنا في العدالة تتدمر، وقلوبنا تظل مكسورة. هذه أكبر مظلمة عانينا منها أنا وعائلتي، وهذه المحنة لا تنتهي…”.
من جانبه، صرح المحامي سامي بن غازي لTunisie 33 في 6 يوليو بأن موكلته تواجه أيضًا متابعة قضائية في أربع قضايا أخرى تتعلق بنفس المرسوم. وتشمل القضايا المرفوعة ضدها تصريحات إعلامية أدلت بها حول العنصرية في تونس، وانتقادات لأداء بعض الوزراء، فضلاً عن تصريحات حول الوضع في السجون.