حذر حسام بونني، عضو مجمع المحاسبين في تونس، من المخاطر المحتملة التي قد تطرأ نتيجة تطبيق القانون الجديد الذي ينظم المعاملات المالية بالشيكات البنكية. هذا القانون قد يتسبب في أزمة متعلقة بشيكات الضمان، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات بالسجن.
بموجب القانون الجديد، يُحظر قبول شيك الضمان، حيث يواجه مُصدروه أو مستلموه عقوبات بالسجن تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 20% من قيمة الشيك. وأشار بونني إلى أن الشيكات البنكية كانت تُستخدم في الأصل كوسيلة دفع فورية، لكن العرف التجاري في تونس جعلها وسيلة دفع مؤجلة، مما يخلق مشكلة كبيرة مع تطبيق القانون الجديد.
القانون الجديد سيصبح ساري المفعول في فبراير 2025، لكن هناك غموض حول مصير الشيكات التي أُصدرت قبل هذا التاريخ. وقد أعرب بونني عن قلقه من احتمال إيداع الشيكات قبل موعد استحقاقها لتفادي رفضها بموجب النظام الجديد، مما قد يؤدي إلى حدوث فوضى في السوق.
على الرغم من الفوائد التي يمكن أن يقدمها القانون الجديد في تنظيم المعاملات، فقد أشار بونني إلى نقص النصوص الترتيبية الواضحة، مما قد يسبب مشاكل كبيرة. وأكد على ضرورة وضع فترة انتقالية تتيح الاستمرار في استخدام الصيغة القديمة للشيكات، إلى جانب إصدار توضيحات إضافية لتفادي الأضرار المحتملة.