أعلنت وزيرة العدل، ليلى جفال، خلال جلسة عمل عُقدت اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، عن بدء تطبيق منظومة التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في مجال القضايا المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية.
وأشارت ليلى جفال، في بيان صادر عن الوزارة، إلى أن هذه الخطوة تُعدّ تحوّلًا كبيرًا في تاريخ القضاء التونسي نحو تحقيق عدالة رقمية تامة خالية من الورق.
وأضافت أن المنظومة الجديدة ستُسهّل إجراءات التقاضي وتختصر الزمن القضائي، حيث تم تصميمها وفقًا لمتطلبات العمل في المحاكم واحتياجات النظام القضائي، مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في مجلة المرافعات المدنية والتجارية والتشريعات المعمول بها.
وأوضحت جفال أنه قد تم تنظيم عدة دورات تدريبية استهدفت عددًا كبيرًا من القضاة وكتبة المحاكم والمحامين ومستشاري نزاعات الدولة، لتزويدهم بالمعرفة اللازمة حول خصائص المنصة الإلكترونية والجوانب الفنية المرتبطة بها.
كما أثنت الوزيرة على جهود جميع المعنيين في إنجاز هذا المشروع، ودعت مكونات الأسرة القضائية إلى الانخراط في هذه المبادرة ودعم جهود الوزارة لإنجاحها، بما يسهم في بناء نظام قضائي عصري وعادل يضمن مصلحة الوطن والمواطن.
وأكدت الوزارة أن الجلسة عُقدت بحضور المتفقدة العامة وعدد من أعضاء الديوان والإطارات بالوزارة، وركزت على متابعة تنفيذ برنامج التحول الرقمي في المنظومة القضائية وفقًا للمخطط الاستراتيجي للوزارة للفترة 2023-2025.